آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

خلال لقائه قيادات بالمقاومة الجنوبية..
معين: جهود مستمرة لتشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض

الإثنين 14 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / سهيل نت

أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، أن الجهود الجارية لاستكمال تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري والأمني المحدد في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، قطعت خطوات كبيرة وهامة، في إطار حرص الجميع على توحيد الجهود لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ونوه رئيس الوزراء المكلف أثناء لقائه اليوم عدد من قيادات المقاومة الجنوبية، بالحرص الذي تبديه المكونات والقوى السياسية التي تم التشاور معها والمشاركة في الحكومة الجديدة، على توحيد الجهود وتكاملها لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين.

مشيرا الى أن الرؤية باتت واضحة للأولويات التي ستعمل من خلالها الحكومة الجديدة وبدعم قوي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجميع الشركاء من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الوصول الى اتفاق الرياض وآلية تسريعه ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة، لافتا الى أن هذه المواقف ليست غريبه على المملكة وقيادتها في الوقوف الى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال انطلاقا من مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية.

وجرى خلال اللقاء تداول عدد من المواضيع المتصلة بسير تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة ومعايير اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات والخبرة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني، إضافة الى توحيد الجهود في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والتعامل مع الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية الراهنة.

وثمن المشاركون في اللقاء الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف في تقريب وجهات النظر والعمل بكل جهد في تحقيق الغايات من اتفاق الرياض وآلية التسريع، وتجاوز التحديات القائمة.

مؤكدين دعمهم لكل الجهود الرامية الى تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتركيز على معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية.