جدد رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين الذين اختطفوا بدون مسوغ قانوني، "فالحرية حقهم الأصيل، وإطلاق سراحهم التزام أخلاقي ووطني وواجب قانوني، لبناء الثقة بينكم وبين أبناء الوطن أولاً، والمضي نحو سلام عادل وشامل".

ودعت الرابطة، في رسالة بعثت بها، اليوم، إلى المجتمعين في جنيف، لرد الاعتبار والتعويض لضحايا الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب، وإيقاف الاختطاف والاعتقال والإخفاء، وإغلاق السجون السرية وغير الرسمية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في رسالتها "لم ولن تكن الشجاعة والوطنية يوماً ما في استباحة حرية وكرامة الإنسان اليمني".

مشيرة إلى مرور عامين منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، بما فيه اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، الذي استند على مبادئ أولها إطلاق سراحهم لدى جميع الأطراف بدون استثناءات أو شروط بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي وما كان على أرض الواقع مختلف تماما.

ونوهت الرابطة، إلى أنها رصدت خلال العام 2019 تعرض 1326 مدني للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري من مليشيا الحوثي، وتعرض 704 مختطف للتعذيب وسوء المعاملة في سجون الحوثي.

وتطرقت إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تحاكم صوريا 57 مختطفا، وأصدرت قرارات إعدام بحق 47 مدنيا مختطفا على خلفية الحرب.

وأشارت إلى أنه في العام 2019 وحده قتل 20 مختطفا في سجون مليشيا الحوثي، 137 مختطفاً آخرين، وضعتهم المليشيا الحوثية دروعا بشرية بمبنى كلية المجتمع في ذمار الذي تعرض للقصف مرات عدة.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، إن اتفاق السويد للضحايا "المختطفين والمخفيين"، صار عبئاً إضافياً يطيل من فترة احتجازهم.

وأضافت أن جائحة كورونا، عصفت باليمن، وأغرقتها السيول، ومليشيا الحوثي مستمرة بمواقفها اللا إنسانية، التي جعلت تواصل العائلات مع المخفيين أمرا مستحيلا، إلى جانب الشروط الحوثية التي تستلب فيها حقوق الضحايا.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين، على ضرورة إبداء حسن النوايا في تحقيق السلام، بتنفيذ إطلاق سراح شامل لكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين على خلفية الحرب.