أعلنت دولة الكويت، اليوم، عن مساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية باليمن، من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، محذرة في الوقت نفسه من تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مارب.

وقال وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الدكتور أحمد الصباح، إن "محافظة مارب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحين من أجزاء أخرى من اليمن، الذين جاؤوا إليھا بحثا عن الأمان، وأي تصعيد ستشهده هذه المحافظة ستكون عواقبه السياسية والعسكرية والإنسانية وخيمة ومن شأنھا تقويض الحل السياسي الشامل".

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجية كل من مملكة السويد والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد الصباح، في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعم الكويت الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بناقلة النفط "صافر" بما يمنع حدوث أي كارثة بيئية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

مضيفا أن "اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، ورأينا خلال السنوات الماضية تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحين وكانت آخرھا بتنظيم من السعودية والأمم المتحدة في شھر يونيو الماضي مما يعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة اليمن".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلھا المملكة العربية السعودية في سبيل بذل كافة المساعي الحميدة لرأب الصدع الداخلي في اليمن، والتي تأتي ضمن إطار جھودھا الأوسع نطاقا لدعم اليمن على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، بوصفھا أكبر مانح لليمن، وذلك على الرغم مما تواجهه من اعتداءات مسلحة على أراضيھا ومنشآتھا الأمنية والحيوية.

ولفت الصباح، إلى أن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وھو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، وھي قرارات مجلس الأمن بما فيھا القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتھا التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.