توقع تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام ، إلى أن 1.2 مليار شخص سينزحون خلال 30 عاما القادمة، مشيرا إلى أنهم يعيشون في 31 دولة ليست لديها المرونة الكافية لتحمل التهديدات البيئية.

وقال جون هينلي في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره أستراليا، إن أزمة المناخ والنمو السكاني السريع ستؤدي إلى زيادة الهجرة، مع تأثيرات هائلة على العالمين النامي والمتقدم.

وأضاف أن 19 دولة من بين هذه الدول تواجه أكبر عدد من التهديدات، بما في ذلك نقص المياه والغذاء، والتعرض الأكبر للكوارث الطبيعية، وهي أيضا من بين أقل 40 دولة سلمية في العالم، وفقا لأول سجل للتهديدات البيئية في معهد الاقتصاد والسلام.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أيضا أن تشهد العديد من البلدان الأكثر عرضة لخطر التهديدات البيئية، بما في ذلك نيجيريا وأنغولا وبوركينا فاسو وأوغندا، زيادات كبيرة في عدد السكان، مما يؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي.

وأوضح مؤسس معهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليلي "سيكون لهذا آثار اجتماعية وسياسية ضخمة، ليس فقط في العالم النامي، ولكن أيضا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر من اللاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما".

وقال التقرير إن باكستان هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص المعرضين لخطر الهجرة الجماعية، تليها إثيوبيا وإيران، مضيفا أنه في مثل هذه البلدان "حتى التهديدات البيئية الصغيرة والكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان".

مشيرا إلى أن الافتقار إلى الصمود سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتنافس على الموارد، وزيادة الاضطرابات المدنية والنزوح الجماعي.