رحبت الحكومة بإعلان خارجية الولايات المتحدة إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على نظام ايران‏.

وأوضح وزير الإعلام معمر الارياني، في تصريح صحفي، أن نظام طهران استغل الاتفاق لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، عبر إنشاء المليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها "الحوثيون، وحزب الله، والقاعدة، وداعش"، واستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية‏.

وطالب بمزيد من الإجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لإيران، التي ستنتهي بلا شك في أيدي المليشيا الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن‏.

ودعا وزير الإعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسئولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي.