دانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" المماطلات المستمرة لمليشيا الحوثي فيما يخص ملف الصحفيين المختطفين لديها وعلى رأسهم الصحفيين الـ 9 المختطفين منذ 9 يونيو 2015.

وعبرت المنظمة عن استنكارها لمحاولات مليشيا الحوثي المتكررة استغلال الصحفيين في صفقات تبادل مقابل أسرى من مقاتليها لدى الحكومة الشرعية، وتعد ذلك جريمة تضاف لقائمة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق القانون الدولي الإنساني.

وطالبت منظمة صدى مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين لديها، مؤكدة حقهم في الحرية وضرورة تعويضهم تعويضا عادلا مقابل الظلم والجور الذي تعرضوا له خلال ست سنوات قضوها في سجون الجماعة.

وأضافت "وإذ نرفض معاملة الصحفيين كأسرى حرب فإننا ندين الإهمال المتعمد من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لملف الصحفيين اليمنيين المختطفين وجعلها ورقة بيد الأطراف اليمنية لاستخدامها كورقة ضغط أو للتربح في ملفات أخرى".

ودعت المنظمة، المبعوث الدولي إلى اليمن إلى التعامل مع الصحفيين وقضيتهم من خلال القانون الدولي الإنساني، معبرة عن رفض لكل أشكال المماطلة والإهمال من كل الأطراف بما فيها الوسيط الأممي نفسه.

وقالت إن مواقف الحكومة الشرعية وممثليها في مفاوضات سويسرا عكست موقفا مستفزا للأسرة الصحفية اليمنية التي شعرت بخذلان الجميع من خلال عدم التطرق إلى الصحفيين المختطفين للإفراج عنهم كمدنيين يحميهم القانون الدولي.

وأكدت منظمة صدى أنها وهي تدين مختلف الممارسات التي ترتكب بحق الصحفيين، فإنها تدعو إلى تضامن واسع ومستمر مع زملائنا الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي.

وأهابت بالمنَظمات الدولية والمحلية بذل مزيد من الجهود في ملف الصحفيين المختطفين وكذا الصحفيين اليمنيين والدوليين للإسهام إعلاميا بكل متاح حتى يتحقق لزملائنا المختطفين حريتهم.