طالبت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لصلف مليشيا الحوثي الانقلابية، في إنهاء معاناة اليمنيين، والوصول إلى سلام عادل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦.

وأكد مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله السعدي، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "G7 +"، على أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في اليمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.

واستعرض ما شهدت اليمن من عملية سياسية وانتقال سلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتعثر العملية السياسية بانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، واستيلاءها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، ومخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، من استهداف المدن ومداهمة المنازل وتفجير دور العبادة والمدارس واعتقال وتعذيب الأصوات المعارضة وتجنيد الأطفال والزج بهم في حربها العبثية بالإضافة إلى موجة النزوح والتهجير والقمع والإخفاء القسري.

وذكر السعدي أنه وبمقابل جهود الحكومة نحو السلام، استمرت المليشيا بالحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من المحافظات، وكان آخرها التصعيد الهمجي في محافظات مارب والجوف والبيضاء، واستهداف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين، واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية إنما يعطي صورة واضحة ومؤشراً عن نوايا هذه المليشيا، ورفضها للسلام.

ولفت الى أن انتشار جائحة كوفيد 19، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأثقل الحمل على كاهل النظام الصحي الذي يعاني شحة في الموارد وضعف الخدمات وعدم القدرة على تلبية حاجة المواطنين حتى قبل الجائحة، مشيرا الى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لمواجهة انتشار الجائحة، من خلال مراقبة المنافذ البحرية والبرية والجوية لليمن، وفرض الإجراءات الاحترازية اللازمة، داعيا المجتمع الدولي لمزيد من الدعم في توفير الأجهزة الطبية وأجهزة الفحص وأدوات الوقاية للكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية لتجنب النتائج الكارثية المحتملة بسبب هذا الوباء وعودة تفشي الوباء.