أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية، على ضرورة أن تتم عقود الاستثمار في أراضي الأوقاف عبر الإدارة العامة، موجها بمنع القيام بتلك الإجراءات في الإدارات التابعة لمكتب الوزارة بالمديريات.

ووجه الوزير خلال لقائه، اليوم، قيادة مكتب الأوقاف والإرشاد في وادي حضرموت، بوضع الحلول المناسبة للتغلب على إشكالية بسط الوزارات على أراضي الوقف، وإلغاء النظارات الخاصة.

وشدد وزير الأوقاف عطية، على أهمية مساواة رسوم إيجارات المحال التابعة للأوقاف بمثيلاتها حفاظا على الوقف، وعدم تعريض الوقف للهدر، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن إعفاء رسوم الكهرباء على المساجد.