قالت الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع في الجمهورية اليمنية، إن "ما نسب من عمل إعلاني وترويجي لعبدالولي عبدالوارث الشميري تحت مسمى "موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه" هو أبعد ما يكون عن العمل الفكري والتاريخي".

ولا يحمل شيئاً من المعايير العلمية والبحثية التي تضبط عمل الموسوعات الثقافية التي تحكمها قواعد منهجية وعلمية وأكاديمية متعارف عليها بين أهل الفن والصنعة المعتبرين وفي دوائر الاختصاص المعترف بها، حد قولها.

وأضافت الهيئة، في بلاغ صحفي صادر عنها، اليوم، أن "هذا العمل مجرد عمل تجاري ينتهي تأثيره سريعاً رغم ما يتسبب فيه من إساءة للمعايير العلمية وقيم الباحثين المنصفين".

وأشارت إلى أن هذا العمل المزعوم لم يتم تسجيله في دار الكتب اليمنية ولا المكتبة الوطنية ولا أي فرع من فروعها بالمحافظات ولم تمنحه الجهات المختصة رقم إيداع، مبينة أن رجل الأعمال الذي أنتج هذه المادة طبعها ووزعها خارج الجمهورية اليمنية ولا وجود لها في الداخل اليمني ما يؤكد أنها عمل تجاري خالص.

وأكدت الهيئة، أن العمل يتعارض مع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1991، الذي يلزم الأبحاث والباحثين اليمنيين على إيداع وتسجيل إصداراتهم لدى الجهة المختصة متمثلة بدار الكتب والمكتبة الوطنية وفروعها في المحافظات.

وأعربت الهيئة العامة للكتاب، عن تقديرها العالي واحترامها الكبير للصحوة الشعبية والثقافية العالية التي صاحبت خروج هذا العمل المشوه وتناولته بالتشريح.

داعية إلى الوقوف أمام كل محاولات تشويه التاريخ اليمني والحاضر وفضح كل أدعياء الانتساب للحقول المعرفية والتاريخية الذين تسللوا إلى المهنة دون امتلاك المعايير والأدوات المهنية اللازمة للاشتغال في هذه المجالات.

وكانت قد تسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي نسخة إليكترونية من الموسوعة المزعومة تعرض صاحبها فيها لأعلام اليمن بطريقة مشوهة من خلال الغمط والتغييب للأعلام وتشويه آخرين أو تصدير المشوهين وترويجهم خلافا لما كانوا عليه، وكذا بالإساءة لثوابت الشعب اليمني ومرتكزاته وأهمها النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر المجيدة.

ودعت الهيئة الباحثين والأكاديميين والمشتغلين في التاريخ للقيام بدورهم الرائد في حماية تاريخ اليمن الثقافي والفكري والوفاء لأعلام اليمن وحماية كل ما يتعلق بها من التزوير والعبث والتدليس.