وجهت السلطة المحلية في حضرموت، فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة ملفات الكهرباء وعقودها، كونه الجهة الرسمية القانونية المخولة له تصويب سير العمل ومحاسبة الجهات المخلة، وبما يضمن سلامة الإجراءات، والقضاء على أية اختلالات.

جاء ذلك خلال إطلاع وكيل محافظة حضرموت عمرو العليي، اليوم، على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت، وسير عمله الرقابي والمحاسبي ومستوى تنفيذ خططه.

وفي سياق متصل، أقر اجتماع في مدينة المكلا، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة عمرو العليي، تسديد بعض مستحقات التجار والشركات الموردة لمادة المازوت من المبلغ الطارئ المعتمد من الحكومة لدعم وقود كهرباء حضرموت الساحل.

وشدد الاجتماع على التزام التجار والشركات بتوريد مادة المازوت خلال الفترة القادمة، على أن يتم توقيع عقود التوريدات عبر فرع شركة النفط، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي.