قال البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، إنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية الى الموانئ المحلية إلا إذا تمت المصارفة عبر البنك المركزي والتحويل الى البنوك التجارية أولاً بأول والالتزام ببقية الضوابط والإجراءات المحددة لذلك.

وأوضح، في موقعه الإلكتروني، أن تدخله من خلال هذه الآلية يهدف لتنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب.

 إضافة إلى الحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.

إلى ذلك، نفذ البنك المركزي بمقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وفق الآلية التي اعتمدها البنك المركزي، وبسعر صرف تفضيلي.

وأكد استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك.

وأشار البنك المركزي اليمني إلى أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.