تراجع إنتاج القطاع الزراعي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بشكل كبير، خلال سنوات الانقلاب المدعوم من إيران، بسبب فساد المليشيا الحوثية وجرائمها ونهبها المتواصل لخيرات اليمنيين.

وذكرت مصادر مطلعة أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأوضحت المصادر للشرق الأوسط، أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي تراجعت إلى ما دون 10 في المئة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المئة قبل عشر سنوات.

وأكدت أن القطاع الزراعي شهد عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته المليشيا بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

وأشارت إلى أن جرائم الانقلابيين المتنوعة كزراعة الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل بالقوة من المزارعين، وغيرها، عملت على تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة وخفضت من أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانت عليه في السابق.

ولفتت المصادر إلى تأثر زراعة البن بشكل خاص مع منتجات زراعية أخرى خلال الأعوام الستة الماضية من الانقلاب، بعد أن كان اليمن ما يزال ضمن قائمة الدول المصدرة للبن.

كما عمدت المليشيا الحوثية التابعة لإيران إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة "القات"، كونها تدر مبالغ مالية طائلة على المليشيا من عائدات الضرائب.

وتشير تقارير محلية سابقة إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة نتيجة الحرب الحوثية، إذ إن إجمالي المساحة المزروعة لعام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

وقدرت التقارير خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء الانقلاب بمليارات الدولارات، إضافة إلى تدمير ممارسات المليشيا الحوثية لثلث الإنتاج الزراعي بمناطق سيطرته، في حين أدى توقف إنتاج النفط وانعدام الوقود، خصوصاً مادة الديزل، إلى جفاف وموت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أن إنتاج الحبوب هذا العام سيكون عند 365 ألف طن متري فقط، أي أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب.

كما دعت وكالة التعاون التقني والتنمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها فرنسا، المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن إلى تلبية احتياجات المزارعين وأسرهم، بما يتيح لهم البقاء على أرضهم واستعادة سبل عيشهم.

وتقول تقارير المنظمات الدولية، إن اليمن "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، إذ يعيش غالبية اليمنيين في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وسط دعوات إلى حماية المزارعين من عبث الانقلابيين الحوثيين وتعسفهم، وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم كي يتمكنوا من المساهمة في إنتاج السلع الزراعية.

وقدرت دراسة اقتصادية سابقة، أن ناتج قطاع الزراعة تراجع بنحو 32.8 في المائة عام 2018 مقارنة بعام 2014، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وغيرها.

وكشفت دراسة أخرى أعدها خبراء دوليون عن أن ألغام المليشيا الحوثية التي زرعتها في سهل تهامة تسببت في انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 38 في المئة خلال الأعوام الماضية، وأفقدت الآلاف من السكان مصدر عيشهم.

وكانت المليشيا الحوثية فخخت بالألغام قبل أعوام سهل تهامة الواقع في الجزء الغربي لليمن، على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر، ابتداءً من باب المندب جنوباً إلى آخر نقطة حدودية مع السعودية، وحولت كل تلك الأراضي إلى مناطق عسكرية، وهجّرت المزارعين، ما تسبب في انخفاض عائداتهم بنحو 42 في المائة.

وتعد منطقة تهامة على الساحل الغربي لليمن، ومحافظة الحديدة التي تشكل الجزء الأكبر منه، أهم سلة زراعية في البلاد، إذ تنتج ما يقارب ثلث المحاصيل الزراعية اليمنية.

وتؤكد الدراسات، أن تراجع الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه 70 في المئة من اليمنيين، بات يهدد سبل العيش لسكان المناطق الريفية. كما يهدد بظهور مجاعة بين مزارعي الكفاف، بدرجة أشد عمقاً من انعدام الأمن الغذائي للنساء والأطفال في كل من المناطق الريفية والحضرية.