أكد رئيس الوزراء، أن كثير من الإنجازات التي تحققت في العامين 2018 و2019 تجمدت أو تراجعت، "فعلى المستوى الاقتصادي وبعد أن استطعنا ضبط سعر العملة وفرض سياسات مالية واقتصادية ساهمت بتقليص التضخم حتى نهاية 2019، شهدنا خلال العام الحالي ارتفاعا في مستوى التضخم وانخفاضا في سعر العملة، ما انعكس على معيشة المواطنين وعلى الوضع الإنساني إجمالا".

مستطردا: "وعلى المستوى السياسي شهدنا انسدادا في أفق الحل السياسي والانتقال إلى مربع الصراع العسكري في المناطق المحررة، وعلى المستوى العسكري استغلت مليشيا الحوثي الانقلابية الصراع القائم داخل معسكر الشرعية وشنت هجمات همجية باتجاه مدينة مأرب، أحبطها صمود الجيش الوطني في الجبهات وأنصار مشروع الدولة والجمهورية".

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، إن هذه الأزمات "كلها كانت تداعيات تعطل عمل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، والتأخير الذي طرأ على تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف أن التفاؤل القائم هو بما توصلت إليه القوى السياسية أخيراً في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وما تلاه من خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، والجهود الحالية لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وكذا جهود تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق.

مستدركا بالقول: "ومع ذلك فهو تفاؤل حذر، ونعول على حكمة وحرص جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق المصالح الآنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الشرعية لتوحيد الجهود في مشروعنا الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات للمواطن والتخفيف من معاناته، فالتحديات كبيرة ومعقدة".

وأكد رئيس الوزراء، أنه "لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حكومة تكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها".

مؤكدا أن علاقة الحكومة اليمنية بالتحالف بقيادة السعودية علاقة مصير مشترك وأمن قومي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمام جهود إيران لإشعال المنطقة طائفيا، وبالتالي تمددها للسيطرة السياسية والعسكرية على الدول العربية، وهذا بحد ذاته إضافة إلى العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة استدعى قدرا كبيرا من التنسيق على مختلف المستويات.

وأشار إلى الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة للحكومة خلال العام 2019 سواء بمنحة المشتقات النفطية التي استمرت 3 أشهر والوديعة السعودية كان له الدور الأبرز في استقرار الاقتصاد واستقرار سعر العملة وخفض التضخم وضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

مضيفا أن "هناك نقاش قائم حاليا مع الأشقاء في المملكة بشأن حزمة دعم اقتصادي تمكن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض من الإيفاء بالتزامها، والقيام بدورها، ودون هذا الدعم ستكون الحكومة أمام واقع صعب".

وقال معين عبدالملك، إن موقف السعودية ودعمها للشرعية اليمنية "يأتي من إدراكها الحكيم بأن الحل في اليمن هو باستعادة الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وإنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار السياسي بعيدا عن استخدام السلاح والعنف لفرض واقع مشوه على الأرض خدمة لأجندات غير وطنية متمثلة في مشروع إيران التوسعي والطائفي في المنطقة".

وحول رضاه عن سير العمليات في مختلف الجبهات، أشار رئيس الوزراء، إلى أن العام الماضي شهد تصعيدا وهجمات همجية كبيرة من مليشيا الحوثي الانقلابية خصوصاً باتجاه مدينة مأرب الإستراتيجية، دفعت فيها المليشيات بأنساق متتالية وحشود بشرية وعسكرية هائلة، وحصلت تراجعات في عدد من المواقع، لكن سرعان ما استعاد الجيش الوطني تماسكه واستطاع إحباط الحملات المسعورة.

مضيفا: "مشروعنا في الحكومة والجيش الوطني هو استعادة الدولة وحماية الجمهورية وإنهاء الانقلاب على كامل تراب اليمن، وبالتأكيد نحتاج لإعادة النظر في الكثير من الجوانب المتعلقة بالموقف العسكري، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من تضحيات الأبطال في مختلف الجبهات".

وأوضح أن الخلاف مع المجلس الانتقالي وما تبعه من تعطيل عمل الحكومة منذ أغسطس الماضي، خلق تعقيدات أثرت على أداء مؤسسات الدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني، وعلى الموقف العسكري للدولة، وشتت الجهود وحرفت المسار عن المعركة الوطنية الأساسية.

وأضاف أن الحل هو العودة إلى اتفاق الرياض، واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية، والواضح أنه لا حل إلا بتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع العسكري.

مؤكدا أن اليمن "تتسع للجميع ويمكن استيعاب المصالح المشروعة للأطراف كافة تحت مظلة الثوابت الوطنية وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، ولا نملك ترف إضاعة مزيد من الوقت لأسباب سطحية ومصالح ضيقة، والالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض تمثل الاختبار الحقيقي للجميع".

وقال رئيس الوزراء، إن "الوضع الاقتصادي يستدعي مواقف مسئولة وتجاوز الخلافات الضيقة، وأمامنا خصم يقوم مشروعه على الدمار والتفرقة العنصرية والطبقية بين المواطنين ويستقوي بأجندات ودعم إيراني، كل هذا يحتم علينا نمطاً جاداً وشجاعة سياسية، ولدي ثقة بكل الأطراف وإدراكها لخطورة المرحلة".

وحول محافظة سقطرى، أكد معين، أن السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية، وأي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة.

مستطردا: "وهذا الأمر ينطبق على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن، فسقطرى جزء غالٍ من التراب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء اليمن، ولا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية".

وأكد أن "مشروع الحكومة بقيادة الرئيس هادي هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واصطفافنا مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة أمر مصيري ولا خروج عنه، ولا نقبل بأي تحالفات أو ارتباطات تتجاوز أو تتعارض مع هذين المبدأين الأساسيين".

وقال إن التصريحات التي صدرت من مسئولين ضد التحالف، خدمة لمشروع الحوثيين وإيران قبل غيرهم، "ودائماً ما نشدد على أنه إن كان هناك تباينات واختلافات مع التحالف في بعض القضايا التفصيلية فإن مكانها النقاشات الرسمية لحلها، طالما نحن جميعا ملتزمون بالهدف الأسمى وهو استعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها".

مضيفا: "نشهد استقطابات إقليمية محمومة ومشاريع متفاوتة تستهدف الأمن القومي العربي، وهناك دول في المنطقة مثل قطر خرجت عن الصف العربي واختطت لها مساراً ضمن مشاريع هدامة، وتستهدف مشروع الدولة في اليمن وجهود التحالف، ودعمها السياسي والمالي والإعلامي لمليشيا الحوثي الانقلابية أضحى مفضوحا".

وأوضح أن "الحوثيين ينتهجون أسلوباً ابتزازياً في تعاطيهم مع جهود السلام، ويرفضون كافة المبادرات، لدفع المجتمع الدولي من أجل انخراطهم في المشاورات السياسية لاسترضائهم، وقد حذرنا مرارا من أن يقع المجتمع الدولي في هذا الابتزاز الذي تستخدم فيه مليشيا الحوثي الانقلابية معاناة المواطنين والوضع الإنساني المتأزم ورقة سياسية".

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك ملاحظات كبيرة على إدارة الأمم المتحدة لملف الحديدة، إذ تم تقزيم اتفاق ستوكهولم من اتفاق سلام إلى مجرد هدنة هشة، ومع ذلك يتم الترويج بأن الاتفاق قد حقق مغزاه، ولا بد من تحرك جاد في هذا الملف وإجراء تقييم ومراجعات حقيقية لآلية إدارته.

وقال إن الموقف العسكري للجيش الوطني حاليا في مأرب متماسك ويسطرون انتصارات متتالية على المليشيات، والروح المعنوية للأبطال في الجبهات عالية، فمشروع الدولة والجمهورية له الكلمة العليا وأنصاره من كل أبناء اليمن متماسكون ومتأهبون للذود عن مأرب لأنها حصن الدولة والجمهورية.