آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

في تقرير لمنظمة دولية..
أقارب لصحفيين اختطفهم الحوثي يتحدثون عن معاناتهم وصحفيون محررون يشكون أوجاعهم

السبت 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / سهيل نت


قالت منظمة "هيومين رايتس ووتش" الدولية، إنه يتوجب على مليشيا الحوثي الانقلابية أن تلغي فوراء أوامر إعدام بحق 4 صحفيين مختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وأشارت إلى أن أربعة صحفيين محتجزين تعسفيا لدى مليشيا الحوثي في اليمن منذ 2015م، يواجهون عقوبة الإعدام ويتلقون رعاية طبية غير كافية، جراء أوامر إعدام حوثية بدوافع سياسية.
والصحفيين الأربعة، هم: عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، اختطفتهم مليشيا الحوثي في صنعاء في 9 يونيو 2015.
وقال أقارب الصحفيين المختطفين، إنه طوال فترة احتجازهم، حتى قبل جائحة كورونا، لم يتلق الصحفيون سوى زيارات عائلية غير منتظمة ومقيدة، إضافة إلى افتقارهم إلى المساعدة القانونية، ورعاية طبية غير كافية.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، إن مليشيا الحوثي استخدمت المحاكم المخالفة لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، مما يزيد من سجل الانتهاكات القاتم للمليشيا الحوثية، مضيفة "ما كان يجب أن يتم احتجاز هؤلاء الصحفيين في المقام الأول، ناهيك عن مواجهة عقوبة الإعدام".
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى إفادة فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن مليشيا الحوثي استخدمت ملف المحاكم الجنائية المتخصصة في صنعاء "كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين وتطوير رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات"، مؤكدة معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وقال شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري إن مليشيا الحوثي قيدت الاتصال بأفراد الأسرة والمحامين أثناء المحاكمة وبعدها.
وأضاف: "لم تسمح لنا مليشيا بزيارة توفيق قط، كل ثلاثة أو أربعة أشهر، سمحت لتوفيق بالاتصال بنا لمدة خمس دقائق وكان يطلب منا إرسال نقود لكن نصفها سيأخذها حراس السجن، وآخر مرة اتصل كانت قبل شهر لمدة خمس دقائق فقط".
وأكد أن مليشيا الحوثي لم تسمح للمحامين بالتحدث إلى توفيق والمختطفين الآخرين الذين يواجهون الإعدام، وأن المحامي تمكن من التحدث إليهم مرة واحدة فقط داخل قاعة المحكمة بحضور القاضي وقيادات في مليشيا الحوثي.
وقالت شقيقة أكرم الوليدي عن زيارتها الأخيرة: "آخر مرة رأيته فيها، بدا وجهه شاحبًا جدًا، قبل شهر اتصل بنا لفترة وجيزة وكان صوته متعبا، أكرم يعاني من مشاكل هضمية مزمنة ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، إنه لا يتلقى رعاية طبية داخل السجن، لكننا، نحن أسرته، نرسل له الدواء عندما تسمح لنا مليشيا الحوثي بذلك".
كما عبرت شقيقة الحارث حميد عن مخاوف أسرتها بشأن حالته الصحية: "مليشيا الحوثي لا تقدم لنا أي معلومات عن حالة أخي، كان حارث يعاني من فقدان البصر وجفاف في عينيه والصداع النصفي المستمر، وعندما يتصل بنا يطلب نقوداً أو أن نرسل له دواء، وفي عام 2019، سمحت مليشيا الحوثي لحارث بالذهاب مرة واحدة إلى عيادة علاج العيون وقمنا بتغطية جميع النفقات المالية".
وأكدت تقرير منظمة هيومين رايتس أن أي من العائلات لا تعرف مكان احتجاز الصحفيين المختطفين الأربعة لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، مضيفا: "عبر أفراد الأسرة باستمرار عن مخاوف جدية من قيام مليشيا الحوثي بإعدام الأربعة، خاصة بعد عدم إدراجهم في صفقة تبادل الأسرى".
وقالت شقيقة حميد: "في 2018م، توفي والدي دون أن يودع حارث، ومن أجل والدتي المريضة، نأمل أن يتم الإفراج عن حارث قريبًا، لكننا قلقون من تنفيذ قرار الإعدام قريبًا".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، مع ثلاثة من الصحفيين المشمولين بتبادل الأسرى، مؤخرا، وهم: هشام أحمد طرموم، 30 عامًا، وهيثم عبدالرحمن الشهاب، 29 عامًا، وعصام أمين بالغيث، 30 عامًا.
وأوضحوا: "في بداية اختطافنا، هددتنا مليشيا الحوثي، جميع الصحفيين، عدة مرات بأنهم سيستخدموننا كدروع بشرية ويتركوننا في مخازن أسلحة، فتضرب غارات التحالف بقيادة السعودية المكان وتقتلنا".
وقال الصحفي هشام طرموم: "كان الحوثيون يسيئون إلينا عاطفياً، ويتهموننا بشكل متكرر بأننا مجرمون، لكن ذنبنا الوحيد هو أننا كنا نعمل كصحفيين، ونتحدث عما يجري في الواقع".
من جهته، قال هيثم الشهاب إنه يعتقد أنه أصيب بالسكري في السجن بسبب سوء الأوضاع، فيما قال بلغيث "أعاني من أمراض عديدة، بما في ذلك أمراض القولون، والقرحة الهضمية، وآلام في عظامي، والربو".
مضيفا: "أتحدث الآن وأنا أشعر بألم في صدري من الربو الذي أصبت بعد ظروف الاختطاف القاسية، كانت الزنزانة التي احتجزنا فيها معظم الوقت 3 × 2 متر، وكنا 10 أشخاص داخل تلك الزنزانة، وكان المرحاض داخل الغرفة وكانت الغرفة قذرة باستمرار، وكان المكان متربًا طوال الوقت".
وقالت الباحثة أفراح ناصر: "على مليشيا الحوثي فرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام وتحسين ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها، ولكي تتحسن الظروف حقًا، يحتاجون إلى توفير المساءلة والتعويض عن الانتهاكات التي ترتكبها قياداتها وعناصرها".