اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي توجيهات بتشكيل لجنة لإعداد لائحة لأوزان شاحنات نقل البضائع
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية مصارفة لاستيراد المشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية وبسعر صرف تفضيلي.
وقال البنك، في موقعه الإلكتروني، إن عملية المصارفة لهذا اليوم لصالح شركة النفط اليمنية، تؤكد استمرار البنك المركزي في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك.
وأشار إلى أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.
وأوضح أنه بموجب الآلية التنظيمية، "يتم حظر استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى".
وأكد أن إصدار تصريح استيراد المشتقات النفطية يكون بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة "السويفت"، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة "جمارك وضرائب وغيرها" عبر البنك المركزي.
وشدد البنك المركزي على مستوردي المشتقات النفطية، بتوريد قيمة مبيعاتهم اليومية أولاً بأول الى حساباتهم في البنوك التجارية لتقوم البنوك بدورها بتوريدها الى البنك المركزي أسبوعياً ليتم مصارفتها حسب الآلية المتبعة.
وقال إن تدخله، من خلال هذه الآلية، إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.