اقتحمت عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران مقر بنك التضامن في صنعاء، وأوقفت عمله.

وأوضح بنك التضامن في بيان له، اليوم، على موقعه الإلكتروني، أن ما أسماها "عناصر استخباراتية" حضرت، أمس الأربعاء، إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما استولت على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

وقال البنك إن هذا البيان يأتي عطفا على بيانه بتاريخ 9 نوفمبر، الذي حذر فيه من النتائج السلبية على القطاع المصرفي نتيجة الضغوطات التي تمارس عليه.

وأضاف البيان أن قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء "يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية"، لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة التي لها انعكاسات محلية ودولية، داعيا إلى الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.

وذكر البيان قيادة البنك المركزي أن هذا الإجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له الأثر السيء على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع التي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.

وحمل بنك التضامن، البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة، معتبرا ما حدث سابقة وخطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.

من جهته، أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في منشور على صفحته في تويتر، أن القطاع المصرفي يواجه أخطر أزمه منذ بدء الحرب، بإجبار البنوك على الإغلاق وإقحامها في تبعات الحرب، ستكون تبعاته وخيمة على الوضع الاقتصادي في البلد.

وتعرضت العديد من البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بينها بنوك سبأ والكريمي واليمن الدولي، للاقتحام والنهب واختطاف مدرائها، خلال 6 سنوات من انقلاب المليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران قد نهبت الاحتياطي من النقد الاجنبي من البنك المركزي في صنعاء، عقب انقلابها، ويقدر بأكثر من 5 مليار دولار، ما أدى لتدهور الاقتصاد وانهيار العملة، وأعقب ذلك قطعها لمرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ أكثر من أربع سنوات.