كشفت مبادرة يمنية، عن جانب من حجم جرائم نهب مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران وسرقتها أموال الشعب اليمني والمستثمرين التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتهجير رأس المال.

ورصدت مبادرة «استعادة اليمن» في أول تقرير صادر عنها، اليوم، الأموال والممتلكات والشركات الخاصة التي نهبتها المليشيا الحوثية الموالية لإيران، مبينة أن الوثائق والمستندات التي حصلت عليها تكشف سيطرة القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.

وذكر التقرير أن ثمة نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلية، وغسل الأموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.

 مؤكدا أن الشركات التي تم إنشاؤها، متنوعة المهمات تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين.

وأوضح فريق المبادرة أن المليشيا أسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية، ولفت إلى أن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام يتحكم لوحده في 27 شركة، تديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، كما يشرف على إدارة شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة.

وأفصح التقرير عن أسماء عدد من الشخصيات التي تعمل مع متحدث الحوثي في نهب المال العام اليمني، إذ أظهر التقرير أن غالبية الأسماء تعمل على إدارة شركات نفطية وأخرى تجارية وملاحية ومقاولات عامة.

ولفت إلى أن بعض تلك الشركات ضمن مهماتها التمويه على عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى الحوثي، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدقيق في سجلات تلك الشركات ومن يقف وراءها كونها تخرق القرارات الأممية.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الضوابط والرقابة من تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية خصوصاً في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللذين تقوم بهما مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

وحدد التقرير الشركات الـ 1250 بالأسماء، داعياً إلى ضرورة وقف التعامل معها نظراً لخطورتها ودورها في تدمير الاقتصاد اليمني وسرعة تصنيفها ضمن قوائم الشركات الداعمة للإرهاب.