حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم، من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن، والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.

ووصف المركز، في بيان له، التصرفات التي تقوم بها مليشيا الحوثي في صنعاء، والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

مضيفا: "لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الأيام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة، وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع، إلا أن التعنت كان سيد الموقف".

وأكد البيان، أن "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا المركز، البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء، إلى البحث عن آلية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي، مؤكدا بأن على الجميع النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.