أكد البنك المركزي اليمني، استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال تنفيذه، اليوم، عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، وبسعر صرف تفضيلي.

وتأتي عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، حيث أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية، والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن تدخله من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات.

وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار، بحسب البيان.

وبموجب الآلية التنظيمية، "يتم حظر استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى"، يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة إلى المكتب الفني.

وتتضمن الإفادة، إشعار المصارفة عبر البنك المركزي، ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة "السويفت"، إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة، جمارك وضرائب، وغيرها عبر البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي، على مستوردي المشتقات النفطية، بتوريد قيمة مبيعاتهم اليومية أولاً بأول إلى حساباتهم في البنوك التجارية، لتقوم البنوك بدورها بتوريدها إلى البنك المركزي أسبوعياً، ليتم مصارفتها حسب الآلية المتبعة.