أكثر من 34 ألف شهيدا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مارب تسجل نحو 176 حالة اشتباه بالكوليرا تعز: 248 شهيدا ومصابا ضحايا قناصة الحوثي في منطقة واحدة إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال تعز 150 رحلة طيران إلى مطار سيئون خلال الربع الأول من العام الجاري استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة.. ومجازر جديدة للاحتلال معركتنا مع إيران.. العليمي: نريد سلاما يستعيد المؤسسات وليس استسلاما للمليشيات إصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي في الضالع تنديد حقوقي باختطاف مليشيا الحوثي لخبيرين تربويين منذ 6 أشهر
أظهر تقرير حكومي يوم الاثنين تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام 35.5 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام لتصل إلى 1.454 مليار دولار من 2.254 مليار في نفس الفترة من عام 2013.
وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني استمرار انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى 13.820 مليون برميل من 20.72 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.6 مليون برميل من المشتقات النفطية في أكتوبر تشرين الأول بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بلغ نحو 1.771 مليار دولار.
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.339 مليار دولار في سبتمبر أيلول.
وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي واصلت انخفاضها بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته وهو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه لما بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.