عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، جلستها العلنية السابعة، للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم 4 لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا التمرد والانقلاب عبدالملك الحوثي و174 آخرين من القيادات الحوثية الأخرى، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية، إضافة إلى التهم المبينة في قرار الاتهام المقدم للمحكمة في جلستها الأولى.

وخصصت الجلسة التي عقدت اليوم، بمحافظة مأرب، برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العسكري اللواء قاضي عبدالله محمد الحاضري محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري، للنظر في الدفع المقدم من هيئة الدفاع والفصل فيه وفقاً للقانون.

وفي الجلسة، استمعت المحكمة للرد من الادعاء العسكري على الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، كما استمعت لرد محاميي المجنى عليهم والمدعين بالحق الشخصي والمدني من تضررهم من المتهمين.

وقررت المحكمة في جلستها تمكين هيئة الدفاع من التعقيب على رد الادعاء على دفعهم لكفالة حق الدفاع، والتأجيل إلى الجلسة القادمة، والتي ستكون يوم الأربعاء القادم.

وكانت قد استمعت المحكمة في جلستها الماضية إلى شهادة الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، عن الجرائم والانتهاكات، التي اقترفتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وتورط المليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد أبناء الشعب اليمني.

إضافة إلى مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية، الذين قدموا الوثائق اللازمة وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة مجرمي مليشيا الحوثي أمام القضاء الوطني.