أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن المليشيا الحوثية سخرت بعض المحاكم غير القانونية لإصدار أوامر ضد خصومها، تصل حد الإعدام ومصادرة الأموال في انتهاكات طالت كبار مسؤولي الدولة ومواطنين عاديين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن محاكم تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت أكثر من 150 أمر إعدام ومصادرة أموال الخصوم، في محاكمات افتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.

وأضافت منظمة سام، أن المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها «محاكمات صورية»، تفتقر لأبسط المعايير القانونية.

وأوضحت المنظمة أنها رصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسراً بوساطة من الأمم المتحدة.

وأشارت إلى تنوع خصوم مليشيا الحوثي الذين أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام ومصادرة الأموال "ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم الرئيس هادي ورئيس الوزراء و35 نائبا برلمانياً، وأكاديميين، وصحفيين، ونشطاء، وعسكريين، ومواطنين عاديين، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام".

وقالت "سام" في تقريرها، إنه وجه لجميع "المحكوم عليهم تُهمة واحدة هي إعانة العدوان والخيانة العظمي، ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أوامر الإعدام الحوثية، ثم السياسيون والعسكريون، والصحفيون بعدد 4 صحفيين وآخرون مدنيون.

وأكدت سام رصدها، العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة ومن بينهم "محمد حجر" الذي حكمت عليه محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي بالإعدام بعد أن تم اختطافه وإخفائه في سجون الأمن القومي وتعذيبه على خلفية استهداف التحالف مزرعته التي كان يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ تجاه السعودية واتهامه بالارتباط مع أشخاص في السعودية.

وأشارت إلى شكاوي عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن تعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن وسائل الإعلام التابع لمليشيا الحوثي.