قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن تطوير ميناء عدن والمكلا، سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال السفن وتدفق السلع المستوردة والبضائع بما فيها المساعدات الإنسانية بسهولة، كما سيساهم في تخفيض الأسعار وتكاليف التامين والنقل والشحن.

لافتا إلى أن كلا الميناءين يحتاجان إلى إعادة تأهيل يشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الإدارة وتوفير أجهزة الملاحة وبرج المراقبة والرادار، ونظام معلومات متابعة السفن.

وناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، خلال اجتماع افتراضي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، تقرير الخبراء بشأن بإعادة تأهيل ميناء عدن والمكلا، كمرحلة أولى، بحضور مدير مكتب البرنامج في اليمن اوك لوتسما.

وقدم فريق الخبراء بعد انتهاء زيارتهم الميدانية تقرير عن المشاكل والتحديات التي تواجه مينائي عدن والمكلا، للعمل بكامل طاقتهم الاستيعابية مما يشكل عبئا يؤدي إلى تأخر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويساهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الواصلة عبر الميناءين.

وتطرق فريق الخبراء إلى مقترحات تشمل إعادة ترميم الموانئ وصيانة أو استبدال المعدات التالفة، وكذلك تقديم الدعم الفني من خلال بناء القدرات لطواقم العمل الفنية في ميناء عدن والمكلا.

وعبر وزير التخطيط، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى إيجاد خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تساهم في حل التحديات التي تواجه الموانئ اليمنية، وخصوصا ميناء عدن الذي يشكل منفذا رئيسيا للوصول البضائع والسلع الأساسية، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية.

ومن ثم العمل على خطة إستراتيجية لإعادة تأهيل الموانئ اليمنية ورفع قدرتها الاستيعابية، وضمان استدامتها من خلال توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات والتدريب المستمر لطواقم العمل في الموانئ، حد قوله.

كما أشار إلى أنه من المهم بمكان الأخذ في الاعتبار أن تشمل التدخلات العديد من القضايا وخاصة في ميناء عدن مثل إعادة تأهيل ميناء المعلا وميناء الحاويات، وبناء ورشة صيانة للملاحة وتوفير أجهزة ومعدات المراقبة للرادار ونظام مراقبة السفن، وغيرها من الأجهزة الهامة.