أكدت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمحافظة مأرب أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والتواجد الإيراني في اليمن هو الحل الوحيد والحقيقي لإنهاء كافة المشاكل والأزمات التي يعاني منها اليمنيون.

وطالب المشاركون في الندوة التي نظمتها منظمة تحديث للتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية "مكتب اليمن"، المجتمع الدولي بالقيام بدورة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي نص على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية ومؤسساتها الضامنة لكافة الحقوق والحريات وفي مقدمتها تسليم كافة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

كما طالب المشاركون في الندوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن وفي مقدمتها وفي مقدمتها تمكين الحكومة من بسط سلطتها وهيبتها على كافة أراضي اليمن وموارده الاقتصادية، ورفد البنك المركزي بعدن بالأموال اللازمة ليتمكن من مواجهة الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.

وشددت الندوة في توصياتها على المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي عبر مختلف الأطر والأدوات على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بتسليم الأموال التي نهبتها من البنك المركزي وأموال صناديق التقاعد وشبكات الأمان الاجتماعي الى جانب توقفها عن الجبايات غير القانونية وتسليم الإيرادات الى خزينة الدولة المعترف بها دوليا.

وكانت الندوة ناقشت أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها من وزارة الدفاع المقدم محمد حسن غالب، أثر الحرب في انقطاع مرتبات منتسبي وزارة الدفاع.

فيما استعرضت الورقة الثانية لدائرة التقاعد العسكري والتي قدمها نائب مدير دائرة التقاعد العسكري العقيد عبدالجليل المقدشي، دور ورؤية دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في صرف معاشات المتقاعدين العسكريين.

كما تطرقت الورقة الثالثة والتي قدمها عن مؤسسة الشهداء والجرحى رئيس الرابطة الوطنية لأسر الشهداء الدكتور عبد الخالق السمدة إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية لأسر الشهداء والمصابين بالعجز والمتقاعدين العسكريين.

فيما تناولت الورقة الرابعة التي قدمها الباحث عبدالله الضبياني ألآليات المساندة لوزارة الدفاع للإيفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها ومنهم المتقاعدين.