قال البنك الدولي، إن الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة إعمار اليمن للخمس سنوات القادمة، تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي صدر بعنوان "التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن: المرحلة الثالثة".

ويتضمن التقرير، تحديثاً للتقييم للمعلومات المجموعة عام 2018 والتقييمات التي أجراها البنك للاحتياجات في اليمن، خلال المرحلتين الأولى عام 2015، والثانية 2017.

كما يقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة تقديم الخدمات للاستفادة من ذلك في وضع خطط للتعافي، استنادا إلى تحديث حول أثر الحرب على السكان والأصول المادية والبنية التحتية.

فيما لا يشمل التقييم الأضرار التي أحدثتها الجائحة العالمية لفيروس كورونا التي ضربت اليمن.

وقال البنك الدولي إن الأضرار الإجمالية التي لحقت بـ 16 مدينة يمنية، يتراوح بين 6.8 مليار دولار كتقدير منخفض، و8.3 مليار دولار.

وشمل التقييم 16 مدينة هي: الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مارب، المخاء، رداع، صعدة، صنعاء وتعز.

وقال البنك الدولي إن صنعاء تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار من بين المدن التي شملها التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات، إذ تراوحت تكاليف الأضرار بين 2.4 إلى 3 مليار دولار.

وجاءت مدينة تعز كثاني مدينة تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، بقيمة بلغت 1.4 إلى 1.7 مليار دولار، فيما تكبدت عدن والحديدة الجزء الأكبر في تكلفة الأضرار على مستوى المدينة.

وأوضح البنك الدولي أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً، إذ تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 74 % من إجمالي الأضرار، يليه القطاع الصحي 605 – 740 مليون دولار أمريكي والطاقة 422 – 516 مليون دولار أمريكي.

وقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بقطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم بمئات الملايين من الدولارات.

وشمل التقرير على مستوى النطاق القطاعي أثناء عشر قطاع هي قطاعات: التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الحماية الاجتماعية والوظائف، الصمود الاجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي.

وقال البنك الدولي إن الأضرار المادية هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية 39% أو تدمير كامل 1%.

وتضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير، إذ تراوح إجمالي الأضرار بين 29% النقل إلى 39% الصحة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً إلى حدٍ ما، حيث وصلت مستويات الأضرار إلى 10%.

وجاءت مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية حيث تضررت 67% من منشآتها، وعلى وجه الخصوص تأثر قطاعي الإسكان والصحة في صعدة بشكل كبير.

وأوضح البنك الدولي أن تراجع مستوى عمل المرافق الخدمية في العديد من القطاعات لا يعكس الأضرار المادية فحسب بل أيضاً عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية وتوفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو الأكثر تضرراً، حيث لا يعمل سوى 14% من المرافق إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية رغم الأضرار المادية المحدودة نسبياً.

وتابع التقرير: "هناك أكثر من 85% من مرافق الطاقة لا تعمل على الإطلاق. وهذا يعود إلى حد كبير بسبب نقص الوقود".

وأشار التقرير أن "مدينة صعدة تعاني من أعلى مستويات توقف الخدمات، حيث لم تعد تعمل فيها سوى 31% من المنشآت التي تم تقييمها، وجاءت في المرتبة التالية مدينة تعز حيث تصل نسبة عمل المنشآت فيها إلى 39% فقط".

وقال البنك الدولي، إن الاحتياجات المقدرة للتعافي وإعادة الإعمار في القطاعات والمناطق الجغرافية التي شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن، تتراوح بين 20 و25 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.

مشيرا إلى أن الاحتياجات المقدرة خلال السنة الأولى تبلغ حوالي 4.6 – 5.6 مليار دولار أمريكي، ونحو 15.5 – 19.0 مليار دولار أمريكي في السنوات الأربع اللاحقة.