أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا، ليس له عوامل اقتصادية مبررة، بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وقال إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح، موضحا أن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم، مع رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، للوقوف أمام التطورات الراهنة، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وخطط وقف تدهور أسعار العملة.

وأكد معين عبدالملك، أن الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة، ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.

مضيفا أن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن أمام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من بعض الأطراف لن تخدم أحد، وعلى الجميع أن يدرك أن امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.

متوقعا أن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية.

وتطرق معين، إلى التطلعات المعقودة على الدعم السعودي وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج الحكومة الجديدة التي ستعود عقب تشكيلها لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.