أكدت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أن المليشيا الحوثية المتمردة، فجرت منذ انقلابها على الدولة، بدعم من إيران، أكثر من 816 منزلا في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت مدير الهيئة التنفيذي خديجة علي، في تصريح صحفي، اليوم، إن أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل، محافظة تعز بعدد 151 منزلا، تليها محافظة البيضاء، 124 منزلا، ثم محافظة إب، 120 منزلا، وغيرها من المحافظات، وهناك مناطق تم تفجير منازل بشكل جماعي كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأشارت إلى أن خسائر تفجير منازل المدنيين كبيرة جداً، تقدر بالمليارات لأن أغلب المنازل فجرت بما تحويها من أثاث وغيرها، وأكدت أن المعاناة النفسية والمعنوية لدى أصحاب المنازل وذويهم مضاعف، وهو ما تسببت به المليشيا الانقلابية، لأنها شردتهم وجردتهم من مساكنهم، التي ظلوا طوال حياتهم يسعون في بنائها، فضلاً عن تدمير السلم الاجتماعي.

واعتبرت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل، التفجير للمساكن انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، واعتداءً صارخاً لأهم مبادئ القانون الدولي، وأضافت "إذا كانت القوانين حرمت تفتيش المنازل، فكيف بتفجيرها".

وأفادت أن الهيئة رفعت دعاوى قضائية لمحاكمة من قاموا بتلك الجرائم، وتعويض من فجرت منازلهم، مشيرة إلى أن دوافع مليشيا الحوثي في تفجير المنازل ودور العبادة، يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.

ودعت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل، المجتمع الدولي إلى إعطاء هذا الملف اهتماماً لكشف جرائم الحوثيين وإدانتهم ومعاقبتهم عليها، داعية الحكومة الشرعية والوزارات المعنية إلى التفاعل بشكل إيجابي بإعطاء من فجرت منازلهم أولوية سواء في المساعدات أو توفير سكن بديل، أو التعويض المناسب لهم، مع دعم القضايا التي سترفع من المتضررين.

وتعدّ الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، هيئة مدنية غير حكومية، تم إشهارها بمدينة مأرب، في يوليو الماضي، وتطالب بالتعويض المادي والمعنوي لمن فجرت منازلهم، واتخاذ كافة الوسائل القانونية والمشروعة لمنع تفجير منازل الخصوم، مع السعي لإصدار قانون لتجريم تفجير المنازل وتجريم مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم.