في تعليق على استشهاد الطفل الفلسطيني علي أبو عليا "15 عاما"، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وأعربا عن القلق الشديد إزاء غياب المساءلة عن مقتل الأطفال الفلسطينيين.

وأصيب الطفل علي أبو عليا، قبل أيام، في بطنه بذخيرة حيّة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرة شارك بها فلسطينيون في قرية المغيّر بالضفة الغربية، احتجاجا على البناء في بؤرة استيطانية مجاورة، وتوفي بعدها متأثرا بجراحه في أحد المستشفيات.

وفي بيان صادر، قال كل من مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وآغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إن مقتل علي أبو عليا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ووثقت منظمات المجتمع المدني، استشهاد 155 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الذخيرة الحية أو باستخدام أسلحة للسيطرة على الحشود، منذ عام 2013.

ودعا كل من مايكل لينك وآغنيس كالامار، الكيان الصهيوني، إلى "إجراء تحقيق مدني ومستقل وشفاف وحيادي وسريع وفقا للمعايير الدولية في هذا السجل الحقوقي المقلق للغاية، أو السماح بإجراء مراجعة دولية محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان".

وقال البيان: "يجب أن يكون هذا التحقيق، المحلي أو الدولي، موجّها نحو ضمان عدم تعرّض الأطفال الذين يعيشون تحت نير الاحتلال للوفاة أو الإصابة عند ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، وأن ثقافة الإفلات من العقاب على سوء السلوك العسكري قد انتهت".

وبحسب المعلومات الواردة، فقد أصيب 1,048 طفلا فلسطينيا بجراح في جميع أنحاء الأرضي الفلسطينية المحتلة، بين الأول من نوفمبر 2019 حتى 31 أكتوبر 2020.