أكد البنك المركزي اليمني، أن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الإعلان عن الحكومة وقدومها الى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامها، سيأخذ أنماطا متعددة.

وأوضح البنك، في بلاغ صحفي، على موقعه الإلكتروني، أن الدعم سيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود البنك المركزي لتحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.

وأشار إلى أن تعزيز قدرة البنك المركزي بالنقد الأجنبي سيعطي مواجهة استيراد السلع الأساسية الأولوية، وأنه سيخفف الضغوط على ما يشكله الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء.

وأضاف البنك المركزي: "فيما يتصل بطلب المشتقات النفطية للأغراض التجارية فإن الترتيبات جارية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصر توزيعها عبر شركة النفط فقط، ويتولى البنك المركزي توفير العملة الأجنبية والمصارفة لها من موارده الذاتية بالنقد الأجنبي التي ستشهد نمواً كبيراً بعد تشكيل الحكومة".