طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد، وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز، توصيات بمناشدة كافة العقلاء إلى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر المركز، من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم، كما عبر عن أسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية، مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.