آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

ورفع المنظمات تقارير حول أنشطتها..
مطالب حكومية بربطها بأموال المانحين ومصارفتها عبر البنك المركزي

الإثنين 11 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / سهيل نت


أكدت الحكومة، حرصها على توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة الشركاء الدوليين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى، لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، خلال لقائه في عدن، اليوم، بمدراء وممثلي عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، تأكيده حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وذلك من خلال العمل المشترك والإستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، وذلك تنفيذا لخطة الاستجابة الإنسانية.

وشدد الوزير باذيب، على ضرورة ربط كافة أموال المانحين المقدمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، لتتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشاريع المختلفة من جانب المنظمات الدولية.

كما شدد على اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

وأشار وزير التخطيط، إلى ضرورة تواجد مدراء المنظمات في عدن، وحصر قاعدة بيانات خاصة بالمنظمات وتوزيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضمان عدم حدوث أي تضارب أو تجاوزات، مع الاهتمام المشترك بتجسيد وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والتقييم ومواجهة الفساد خلال تنفيذ المشاريع.

مؤكدا أن الحكومة وشركائها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة، أبرزها عراقيل مليشيا الحوثي الإرهابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ودعا باذيب، المنظمات إلى الرفع بتقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها، لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة بالمناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا بمجالي الزراعة والأسماك، وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.