دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، إلى إدانة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف القتل الجماعي للحكومة عند وصولها لمطار عدن، حيث أثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، في بيان الجمهورية اليمنية، الذي ألقاه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، من العاصمة المؤقتة عدن، في جلسة خاصة لمجلس الأمن، "ادعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي إدانة واضحة بما يتناسب مع هول الإجرام الذي شاهده العالم أجمع".
مضيفا أن الهجوم على مطار مدني مكتظ بالمسافرين والمستقبلين وقتل مدنيين أبرياء من صحفيين وطلاب وعاملين في المجال الإنساني ومسئولين حكوميين ونساء وأطفال يكفي للتأكيد على الطبيعة الإرهابية لذلك الهجوم.
وأكد وزير الخارجية، أن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة في ارتكاب جرائمها واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمناطق المكتظة بالسكان في محافظتي تعز والحديدة، وغيرها جرائم مروعة تكشف سياسة ونهج وسلوك يومي في القتل والإرهاب والإجرام للخضوع لمشروعها السلالي والطائفي.
وأوضح أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لتحقيق خيار السلام، وتغليب لغة الحوار على لغة الحرب والدمار من خلال جولات المشاورات السابقة مع الميليشيات الحوثية رغبة منها في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع.
إلا أن ذلك التعامل الإيجابي والمرونة قوبلت بتمادي وعنجهية من تلك الميليشيات المسكونة بأوهام ودعاوي الحق الإلهي في الحكم والسيطرة واختطاف مؤسسات الدولة والتصعيد العسكري وإطالة أمد حربها العبثية وزيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين كل يوم، والتي باتت تتصدر قائمة الأزمات الأكثر مأساوية في العالم، حد قوله.
وأكد بن مبارك، أن مليشيات الحوثي تعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل متواصل منذ مطلع العام 2019، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وقطعت الطريق أمام موكب المساعدات الطارئة الذي انطلق مباشرة بعد توقيع الاتفاق في ستوكهولم، وتواصل حتى اليوم نهب المساعدات الإنسانية وحرمان مستحقيها من سبل الحياة الأساسية.
مستطردا: "بل وتمادت هذه الميليشيات حتى أنها لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة نزولها الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة حول التصعيد الأخير في مناطق الساحل الغربي بما في ذلك في الدريهمي".
وقال إن ما ارتكبته هذه المليشيا من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من تفجير للمنازل ودور العبادة وانتهاك حقوق الأقليات الدينية وتهجير المعارضين لها، واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين، وحصار المدن، واستهداف المدنيين عشوائيًا، وزراعة الألغام، واستخدام المنشئات الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية، وتدمير المؤسسات الاقتصادية لليمن.
واستهدافها للأعيان المدينة في اليمن والسعودية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، "يجعلنا نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية"، بحسب الوزير بن مبارك.
وأوضح وزير الخارجية، أن القرار الأمريكي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع إجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
مؤكدا حرص الحكومة اليمنية البالغ لتسهيل أعمال كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لكافة أبناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص، وقد شكل رئيس الوزراء لجنة حكومية عالية المستوى من كافة الجهات المعنية ستعنى بهذا الأمر وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
وقال بن مبارك، إن المزيد من الانهيار للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب استنفار دولي لحشد الموارد المالية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة ومساندة جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياساتها وخططها لتحقيق الاستقرار المعيشي.
مشيرا إلى العراقيل والصعوبات والتهديدات التي تفرضها الميليشيات الحوثية، على العاملين في الجانب الإنساني، بما في ذلك تلك القيود الأخيرة التي تعيق عمل وأنشطة المنظمات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها بمنعها حتى من عقد الاجتماعات الافتراضية لتلك المنظمات عبر تقنية الاتصال المرئي.
