أوضح رئيس الوزراء معين عبدالملك، أنه حتى اللحظة لم يُقدم أي دعم للحكومة الجديدة، مطالبًا المجتمع الدولي والإقليمي بمساعدة اليمن في الاقتصاد والإغاثة وانتظام الرواتب وإصلاح قطاع الموارد.

وقال إن الحكومة وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، موضحا أن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد المليشيا الحوثية.

وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عبر الاتصال المرئي، نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، إلى أن الحكومة شكلت لجنة من القطاعات المعنية لبحث أي أثر محتمل في وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية.

وأضاف أنه "لا يجب أن نرضخ لابتزاز مليشيا الحوثي حول مسألة المساعدات"، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية قد استولت على الإغاثة ومنعت إيصالها لمستحقيها، مؤكدا أن الرضوخ لمليشيا الحوثي يعطي رسالة سلبية، ويشجعها على استخدام اليمنيين رهائن.

وقال رئيس الوزراء: "الحوثيون سبب في انهيار الوضع الإنساني، إذ بدأت مظاهر المجاعة في مناطق سيطرتهم، وعمدوا مؤخرًا إلى تهديد المؤسسات المالية الاقتصادية لينهار القطاع المصرفي والمالي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأزمة الإنسانية".

وأضاف أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن رفع سقف التحديات، ما جعل الحكومة تضغط لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كون المليشيا مسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ خمسة أعوام.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي كانت تحاول استهداف الطائرة التي تقل وزراء الحكومة، عقب هبوطها في مطار عدن الدولي، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الطائرة هبطت في مدرج آخر بالمطار، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان من المخطط أن تهبط فيه الطائرة، وصالة الانتظار.

وقال إن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع نفسها لشظايا الصواريخ التي أُطلقت على مارب في وقت سابق، وأعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن إطلاقها.

وأضاف أن الحادث لم يكن متوقعًا، كون المطار منشأة مدنية كما أن وسائل الإعلام كانت حاضرة لاستقبال الحكومة.

وقال رئيس الوزراء، إن إيقاف الحكومة للعمليات العسكرية الساعية لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة، وموافقتها على اتفاق ستوكهولم كان قرارًا فاشلًا، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي إعادة الانتشار، وتوريد موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص لرواتب الموظفين في البنك المركزي.

وأكد أن طريق السلام في اليمن يتمثل في المرجعيات السياسية، وقبول مليشيا الحوثي بالعيش وفق مبدأ المواطنة المتساوية، والتخلي عن طريقة التفكير المتطرفة والعنصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حديث مليشيا الحوثي للمجتمع الدولي حول مساعي السلام يقابله أفعال "إرهابية" على الأرض، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تُحكم اليمن من جماعة عنصرية وإرهابية".

وأوضح أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ساعدت على وجود نوع من التهدئة، لكن المعارك ما تلبثت أن تندلع من جديد، لافتًا إلى أن أي سلام في اليمن لا بد أن يكون وفق مسار يشمل المصالحات والعدالة الانتقالية ونزع السلاح.

وأكد رئيس الوزراء، إن التشكيل الحكومي الجديد خطوة للسلام، لافتًا إلى أن الحكومة معوّل عليها إنهاء سيطرة مليشيا الحوثي، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، واستعادة الحياة ولملمة الأوضاع وإصلاح ما دمرته الحرب.

وقال إن "تطبيق الملف الأمني والعسكري للاتفاق يسير بشكل جيد، وإن هناك خطوطًا مشتركة مع المجلس الانتقالي في الملفات الأمنية والعسكرية والخدمية وتفعيل مؤسسات الدولة".