قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إن المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات، وإن بعض المنظمات أو الباحثين فيها، لديهم خصومة أو مواقف سياسية مع دول في تحالف دعم الشرعية.

وانتقد الوزير عرمان، تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعهد بالعمل على تصحيح هذا الخلل، والعمل على البناء المؤسسي وإعادة تأهيل وبناء أجهزة الدولة وسيادة القانون.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في تصريحات للشرق الأوسط، أن "هناك ضعف في كشف وفضح انتهاكات مليشيا الحوثي في المحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن، وهذا ليس مرتبطاً بوزارة حقوق الإنسان فقط، ولكنه عائد أيضاً لبقية هيئات ومؤسسات الدولة".

وأضاف: "الأخطر من ذلك حالة الصراع التي كانت تعيشها الأطراف المكونة للشرعية واستغلالها واستخدامها حقوق الإنسان في الصراع البيني، وهذه إشكالية مهمة، ولكن مع ذلك فإن الحوثيين يفضحون أنفسهم بأنفسهم".

وقال إن "هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي إن لديها مشكلة أو موقفا من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن".

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أن المشكلة مع الحوثيين موجودة من قبل تشكل التحالف الداعم للشرعية.

مشيراً إلى إمكانية الحديث عن ممارسات مليشيا الحوثي، وكذا الانتهاكات المنسوبة للشرعية، التي قال إنه لا يمكن مقارنتها بانتهاكات الحوثيين، سواء في ملف تجنيد الأطفال أو زرع الألغام أو التعذيب والاعتقالات، لا من حيث نوع الانتهاك، ولا من حيث الأرقام.

وأشار عرمان، إلى أن تغاضي المنظمات الدولية عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومحاولة تبسيط أرقام ضحايا تلك الجرائم ومحاولة توزيعها بين الأطراف، خلل كبير وجريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان.

وقال إن، "تهديد الملاحة الدولية، وجرائم الإرهاب كما حدث في الهجوم الإرهابي مطار عدن الدولي، وترويع الناس وفرض الحصار في مناطق كثيرة ونهب المساعدات، أشياء كثيرة لا تقوم هذه المنظمات بكتابتها، أو تسليط الضوء عليها كما يجب".

وأضاف: "لدينا حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي تقرير فريق حقوق الإنسان، الصادر في سبتمبر الماضي، ليتحدث عن حالات عامة".

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إنه يتحدى أي منظمة دولية أن تسمح لها مليشيا الحوثي بزيارة أي مكان أو معتقل أو الاطلاع على ظروف احتجاز المختطفين، بما فيها اختطاف النساء الذين تجاوز عددهن 200 امرأة.

مشيرا إلى أن أولى المهام التي يجب القيام بها هي تعزيز التواصل مع الضحايا ومع أصحاب البلاغات والشكاوى، ومخاطبة المجتمعات المحلية، معبرا عن أمله في أن يساعد المجتمع الدولي في بناء القدرات والبناء المؤسسي.