طالبت وقفة احتجاجية، أقيمت، اليوم، أمام مبني محافظة تعز، بالضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية، لإيقاف انتهاكاتها المستمرة وعمليات القتل والمجازر الوحشية بحق اليمنيين عموما وأبنا تعز بصوره خاصة.

واستنكر المشاركون في الوقفة، ما تقوم به مليشيات الحوثي من قتل وترويع وهدم وتفجير عشرات البيوت في منطقة الحيمة بمديرية التعزية.

ودعا بيان صادر عن الوقفة، إلى سرعة تحويل قادة المليشيات الحوثية الإرهابية ومجرميها، إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم في حق الأبرياء من أبنا الشعب اليمني.

مرحبا بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ومشيرا إلى أنه تأخر كثيرا وهو ما جعلها تتمادى أكثر في جرائمها.

واستنكرت الوقفة دفاع المبعوث الأممي عن المليشيا الحوثية عند تصنيفها جماعة إرهابية وعدم القيام بدوره في الضغط لحماية الشعب اليمني من حرب الإبادة التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية منذ العام 2015، مطالبة بعدم التماهي معها تحت أي مبرر أو حجج أيا كانت.

من جانب آخر، وثق فريق الرصد التابع لمنظمة الجند لحقوق الإنسان، آلاف الجرائم والانتهاكات في مختلف مديريات محافظة إب شملت انتهاكات ضد الأفراد وأخرى ضد المؤسسات والمنازل والأملاك، وجرائم جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وفق المواثيق والقوانين الدولية.

وبلغت الجرائم التي تم توثيقها "4186" ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات في المليشيا.

ونوهت إلى أن الجرائم المرصودة هي ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، وهي أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال العام 2020.

مؤكدة بأن ما تم رصده، نظراً للظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.

ورصدت المنظمة مقتل "192" شخصا بينهم أطفال ونساء خلال العام الماضي توزعت بين 87 جريمة قتل برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية، 105 جريمة قتل نتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح والجرائم المنتشرة على نطاق واسع في المحافظة.

كما وثقت المنظمة "221" جريمة إصابة وشروع في القتل تسببت عناصر مليشيا الحوثي بـ 104 حالة منها فيما كانت 117 جريمة إصابة نتيجة الفوضى الأمنية والجرائم الجنائية.

وأشارت إلى أن غالبية الجناة في جرائم الانفلات الأمني وفوضى السلاح على صلة ما بمليشيا الحوثي، وفق شهادات أهالي وعمليات رصد.

ولفت إلى أنه خلال العام اختطفت مليشيا الحوثي 278 مواطنا خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها حملات الاختطاف التي طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال مع المليشيا.

وحملات مستمرة أخرى طالت العشرات من الممانعين لدفع إتاوات مالية باهضه ومن حاملي العملة الوطنية الجديدة التي تجرم المليشيا التعامل بها، بينهم 7 من لاعبي المنتخب الوطني للشباب وطبيب ومساعد مدرب المنتخب.

ووثقت المنظمة 123 حالة اعتداء على السلامة الجسدية من بينها 7 عمليات دهس بأطقم لمليشيا الحوثي الإرهابية.

كما رصدت وفاة المختطف مصطفى المزلم ومحمد الأديب، جراء التعذيب في سجون الحوثي، إضافة إلى توثيق 21 حالة تعذيب لمختطفين.

كما وثقت المنظمة في تقريرها إعدام 3 مواطنين بينهم شيخ قبلي وامرأة، بدم بارد في منازلهم وأماكن عملهم، تحتفظ المنظمة بأسمائهم، في عدد من مديريات المحافظة عبر حملات مسلحة معززة بآليات عسكرية.

وكشف التقرير عن تسجيل 26 جريمة إخفاء قسري لمختطفين لم تعرف أسرهم أي معلومات عنهم، وبيّن التقرير تفجير مليشيا الحوثي منزلين خلال العام 2020م.

وكذا تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية 173 طفلا في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة.

وقال التقرير، إن مليشيا الحوثي الإرهابية داهمت ونهبت 246 منزل ومتجر ومؤسسة، وبلغت القيمة المالية لتلك المنهوبات مليارات الريالات.

وكشف التقرير عن 17 حالة سطو على مساعدات إغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات تضرر منها آلاف المستفيدين، وفق مذكرات مرفوعة من المتضررين وشهادات محلية.

ومن بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات بيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة وعند عدد من التجار.

وذكر التقرير، أن العام عمليات نهب واعتداء على أراضي بلغت إجمالاً بـ 144 حالة جاءت مديرية المشنة في الصدارة بنحو 45 % من تلك الحالات، تليها الظهار فمديرية ريف إب، موثقا 56 حالة اعتداء على مؤسسات حكومية وتعليمية خلال العام.

كما كشف عن 712 حالة استعمال للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.