أقر مجلس الوزراء، تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية للفترة يناير- يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات وأولويات الإنفاق، مؤكدا على تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال مدة أقصاها شهرين من بدء تنفيذ القرار.

جاء ذلك، بعد اطلاع المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، التي انعقدت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على العرض المقدم من وزير المالية بشأن الموافقة على إعداد خطة إنفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021 لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وحدد مشروع القرار إعداد خطة الإنفاق الشهرية بناء على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وترشيد النفقات بما يساهم في الموائمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.

موضحا أن أولويات الإنفاق في الخطة هي لاستحقاق مرتبات أجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والأوبئة الأخرى وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن أولويات الحكومة واضحة وهي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وستركز في برنامجها العام على هذه الأولويات ضمن رؤى واقعية وقابلة للتنفيذ.