أكد بيان مشترك لثلاثين منظمة حقوقية، أن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، سيجبر المليشيا  على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء وعدة مناطق يمنية.

وأيدت 30 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها المشترك، تصنيف مليشيا الحوثي التابعة لإيران منظمة إرهابية ووضع قادتها على قوائم الإرهاب الدولي، وعدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع المليشيا للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.

وأشار بيان المنظمات، إلى أن مليشيا الحوثي شنت حربا وحشية على اليمنيين، منذ ما يقارب ست سنوات، تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين، بما فيهم الصحفيون والناشطون والنساء والأطفال، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصومها السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاختطاف والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان إن المليشيا الحوثية تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وتطرق إلى ما قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، من ارتكاب كثير من الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري، حيث استهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مهددة الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف البيان: "لقد استخدمت المليشيا الحوثية الإرهابية سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال ست سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه الميليشيا والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين".

وتابع: "ووفقاً لمفهوم الإرهاب الذي يشير إليه عدد من الخبراء في بلدان العالم بأنه استخدام العنف أو التهديد به لخدمة أهداف سياسية، أو دينية، أو إيديولوجية، والأفعال التي تصل إلى أكثر الضحايا المستهدفين، فإن ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية منذ بداية ظهورها في صعدة وما عملته من أفعال إجرامية في المحافظات التي سيطرت عليها وما تزال تسيطر على كثير منها هو عين الإرهاب".

واعتبر البيان، المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، "جماعة دينية متطرفة لا وطنية، تمارس الكم الهائل من الجرائم بشكل يومي ضد المدنيين، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والاصطفاء العنصري الطائفي، لتحقيق أهدافها قسراً ضد رغبات وتطلعات المواطنين اليمنيين، وحلمهم في بناء دولة مدنية يسودها العدل وتسير شؤونه مؤسسات قانونية نابعة من عمق المجتمع والشعب".

ورفضت المنظمات الثلاثون، في بيانها المشترك، كل الدعوات التي تنادي بإلغاء قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، خوفاً من تردي الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن تلك المخاوف تحوير للحقيقة الماثلة أمام العالم بهمجية هذه المليشيا، وتسببها في تدهور الوضع الإنساني، الذي لا يمكن أن يكون أسوأ أكثر مما هو عليه تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بشهادات كثير من المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن.

وحضت المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي، وناشدت من أجل عزل مليشيا الحوثي الإرهابية وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن المنظمات الحقوقية في اليمن تُبارك كل الجهود الشعبية اليمنية الرامية إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، انتصاراً لدماء الضحايا الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف.