قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع صول الحكومة بغرض القضاء عليها وخلق فوضى واسعة في مختلف مناطق اليمن، وأثبتت التحقيقات وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية خلف، يستدعي إعادة تقييم مسار السلام الحالي.

وجدد رئيس الوزراء، خلال لقائه، اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، حرص الحكومة على المسار الإنساني وعمل كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتسهيل أنشطة منظمات ووكالات الأمم المتحدة وكل شركاء العمل الإنساني والإغاثي.

وبحث اللقاء، آليات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة لصياغة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021، وحشد الدعم اللازم لها بما في ذلك عقد مؤتمر مانحين لتمويلها.

كما استعرض أولويات الحكومة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن والتطلعات المعقودة عليها في تحسين الأوضاع لعموم اليمنيين، وخطط الحكومة لتسهيل العمل الإنساني والآليات التي أعدتها لعدم تضرر المواطنين من قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، الى جانب شركاء اليمن وبمقدمتهم الأشقاء في السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

مجددا التزام الحكومة بضمان وصول المساعدات الإنسانية الى كافة المناطق اليمنية دون استثناء، وإزالة أي عقبات أو صعوبات قد تصادف نشاط المنظمات والوكالات الإغاثية.

مشيرا إلى إن الآليات التي أعدتها الحكومة لعمل المزيد من التسهيلات للأعمال الإغاثية والإنسانية بالتزامن مع تصنيف الإدارة الأمريكية للمليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

وقال: "تم إنشاء لجنة لتطوير آلية للتعامل مع جهود الإغاثة وتيسير وصول المساعدات، وكذا ضمان استمرار عمل القطاع الخاص والبنوك خاصة في توفير المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين خاصة في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية البناء على التفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم خطط وبرامج الحكومة بما فيها تحقيق استقرار العملة والأمن الغذائي، وكذا استئناف النقاش حول مساهمة المجتمع الدولي في تغطية رواتب موظفي القطاع العام.

مشيرا إلى تركيز الحكومة في برنامجها على أن يكون هذا العام عام التعافي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي.

معربا عن ثقته في أن يحظى البرنامج العام الجديد للحكومة، بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبما ينعكس على مستوى وحياة ومعيشة المواطنين.