قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إنه منذ أن تم إنشاء البعثة الأممية بموجب قرار لدعم اتفاق الحديدة وخاصة بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار للقوات، لم تتمكن البعثة حتى اليوم من تنفيذه أو القيام بمهامها.

وأكد وزير الداخلية، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنسيق بإعادة الانتشار بالحديدة دانيلا كروسلاك، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في تقويض تنفيذ اتفاق الحديدة وعمل البعثة وتقييد حريتها وحركتها.

ورفض إزالة الألغام ومنع فتح مسارات إنسانية كما لم نتمكن من التحقق من حادثة استهداف ضابط الارتباط الصليحي وهو ما يعني أنها غير قادرة على حماية ضباط الارتباط العاملين في إطارها.. داعياً البعثة نقل مقرها إلى منطقة محايدة واستئناف الدوريات، ونقاط المراقبة وتحركات البعثة بحرية.

وثمن وزير الداخلية، كافة الجهود والنوايا الحسنة التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق ستوكهولم ووضع حد للخروقات التي تقوم بها المليشيا الحوثية بهدف تعطيل كل الجهود التي ترعاها لجنة الأمم المتحدة في إطار خطتها لإعادة الانتشار بالحديدة.

وأشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في استهداف المدنيين العزل من السلاح في مدينة الحديدة والدريهمي وغيرها من المناطق المجاورة في تحد صارخ لما تم الاتفاق عليه في مشاورات اتفاق السلام "ستوكهولم" ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الأممية والإقليمية والاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الشرعية.

وأضاف أن القوات التابعة للحكومة الشرعية التزمت بوقف إطلاق النار وعدم ارتكاب أي خروقات للاتفاق في ظل صمت مطبق من القائمين على تطبيق الاتفاق في أجندة الأمم المتحدة.

مطالبا باتخاذ خطوات أكثر جدية لتنفيذ تطبيق إجراءات هذا الاتفاق والتسريع بحوار سياسي شامل يجمع على طاولته الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة ووقف الحرب وإجراء المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبرعاية إقليمية وفق ما تمخضت عنه المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الدولي 2216 الخاص باليمن.

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس البعثة الأممية، أن البعثة بذلت جهودا كبيرة في لم الشمل والتقاء جميع الأطراف للوصول إلى الحل الأفضل الذي يستطيع من خلاله اليمنيون تجاوز الخلافات بالحوار السلمي، والبدء في مرحلة بناء دولتهم المدنية الحديثة على أسس سليمة وبمشاركة جميع الأطراف، مشيدة بالجهود الإيجابية للفريق الحكومي.