أكدت الحكومة أن التلويح بإمكانية التراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، يرسل إشارات خاطئة للحوثيين ومن خلفهم إيران بمواصلة نهجها التصعيدي وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وسلوك نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث.
وأشارت الحكومة، إلى أن أطرافا ومنظمات دولية ضغطت لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بذريعة الأوضاع الإنسانية المتردية، وتجاوبت الحكومة تأكيدا لحرصها على السلام، وشاركت في مفاوضات ستوكهولم التي أفضت لاتفاق يقضي بإخراج مليشيا الحوثي من الحديدة وتبادل كافة الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز.
وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أنه وبعد عامين من الاتفاق لم يتحقق شيء يذكر، استمرت مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والقرى والمنازل والمزارع بالقذائف والقناصة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، وعطلت مفاوضات فتح المعابر الإغاثية، وتبادل كل الأسرى والمختطفين، وصعدت عملياتها العسكرية، وازدادت الأوضاع الإنسانية سوء.
وقال: "حدث الأمر ذاته مع اقتراب الجيش الوطني من العاصمة صنعاء في جبهتي نهم وصرواح، فتدخل المجتمع الدولي لوقف تقدم الجيش والتعهد بتنظيم مباحثات للوصول لحل سياسي وسلام شامل ومستدام، واتضح أن الأمر كان مجرد مناورات وخديعة "حوثية، إيرانية" لكسب الوقت وترتيب صفوفها وتصعيد عملياتها العسكرية من جديد".
وأضاف وزير الإعلام: "من المؤسف الحديث عن هكذا توجهات فيما لا تزال مشاهد صواريخ الحوثي الإيرانية وهي تستهدف مطار عدن حاضرة في الأذهان، ولا زالت تتساقط على رؤوس المدنيين في مارب وتعز، وقذائفه وقناصاته تحصد أرواح النساء والأطفال، ومئات السياسيين والناشطين مغيبين في معتقلاته، وطائراته المسيرة تهاجم دول الجوار".
ونوه إلى أن هذه الحقائق تؤكد أن إلغاء التصنيف سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية وإطالة أمد الانقلاب، ويفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي فجرها الحوثيون، ويجعل السلام بعيد عن متناول اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران وتعزيز سياساته التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وأكد وزير الإعلام، أن صدور قرار في هذا الاتجاه سيمثل خيبة امل كبرى للشعب اليمني الذي تجرع الويلات ودفع ثمنا باهظا جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم من إيران، في ظل صمت يعكس تخاذل المجتمع الدولي عن الالتزام بمسئولياته المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
