قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إنه لأكثر من 6 سنوات تعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، ناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية على الدولة وعلى الشرعية الدستورية والإجماع الوطني وعلى تطلعات اليمنيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تتحقق فيها العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة.

وأضاف، في بيان اليمن، أمام الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا الذي عقد، اليوم، في مدينة نيويورك الأمريكية، أن هذا الانقلاب أدى الى تدهور كبير في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، وتوقف الخدمات وحرمان الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من مرتباتهم.

ولفت إلى أن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، أدى أيضا إلى إغلاق العديد من المنشئات الإنتاجية والصحية والتعليمية، وتضاعف معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الوضع الإنساني.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل تلك التحديات التي أفرزتها هذه الحرب الظالمة إلا أن الحكومة اليمنية تبذل اقصى الجهود وفقا للإمكانيات والموارد المتاحة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعمل جاهدة على إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وبناء السلام والدفع بعجلة التنمية نحو أفاق التطور والتعافي الاقتصادي والحفاظ على بعض مكتسبات التنمية والبناء عليها ومواجهة التحديات القائمة.

وأكد السفير السعدي، أنه في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الخامس لأقل الدول نموا، يجب أن تكون أقل البلدان نموا التي في حالة الصراع أو ما بعد الصراع على رأس أولويات برنامج العمل القادم.

مشدداً على ضرورة وجود آلية للتخفيف من حدة الأزمات، وبناء القدرة على الصمود على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الدولية، والإعلان السياسي، لاستعراض منتصف المدة، وقرارات الجمعية العامة بشأن أقل البلدان نمواً، لضمان الاستدامة طويلة الأجل للتقدم الإنمائي ومعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية، ومجابهة التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار ونشوب الصراعات.

ولفت إلى ضرورة أن يشكل المؤتمر الدولي الخامس للبلدان الأقل نمواً فرصة عظيمة لتعبئة وحشد الموارد والتدابير والإجراءات الإضافية اللازمة واعتماد شراكة متجددة بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية وأن يعمل برنامج العمل الجديد على تسريع تنفيذ خطة عام 2030 وغيرها من أجندة التنمية العالمية في الدول الأقل نموا.

ودعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى التأكد من إشراك جميع الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.