أكد مجلس الوزراء، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف المدنيين والأراضي السعودية يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي، ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف امن واستقرار دول الجوار.

ودعا مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بالضغط نحو الذهاب الى سلام لا تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل الجهود.

واستعرض، خلال اجتماعه، التطورات على المستوى الداخلي والخارجي، بما في ذلك تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على محافظة مارب، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والمحاولات الفاشلة والمستمرة لاستهداف السعودية.

ولفت المجلس، إلى أن هذا التصعيد المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ليس جديدا ويؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا في أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014.

مؤكدا أن قرار هذه المليشيات ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران وتتحرك خدمة لمشروع النظام الإيراني التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم اجمع.

وحيا مجلس الوزراء، استمرار الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في دعم اليمن وشعبها في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي الإرهابية.

منوها بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في الوقوف ضد مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي والعنصري والتدميري.

وشدد مجلس الوزراء، على أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية ولا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيها، منوها بما تقدمه مارب وغيرها من المحافظات من نموذج في الاستبسال والصمود في هذه المعركة لهزيمة المشروع الانقلابي الكهنوتي في سبيل حرية وكرامة وعزة الوطن والمواطن.

مؤكدا أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2021، وفقا للموضوعات المقترحة من الوزارات، وبناء على العرض المقدم من أمين عام مجلس الوزراء.

وكلف أمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات لمراجعة الخطة بما يضمن تناسب متوسط عدد الموضوعات المعروضة على المجلس خلال أشهر السنة في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخه، إضافة الى إعداد الخطة قطاعيا وزمنيا بصورتها النهائية وتوزيعها على الوزارات خلال أسبوعين من تاريخه.

مؤكدا على أمين عام مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية الى المجلس عن مستوى تنفيذها.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الإطار الاقتصادي الكلي وتوقعات النمو الاقتصادي، والذي تضمن الاتجاهات والمسارات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعافي وإعادة الإعمار والذي يساعد في تركيز الجهود التنموية وتوجيه الموارد نحو الغايات والأهداف التي تتضمنها الأولويات التنموية على المدى القصير والمتوسط.

وحدد الإطار عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية وسياسات التعافي والنمو وإعادة الإعمار وتوقعات النمو، مشتملا على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسياسات التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذا الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.

إضافة الى سيناريو النمو الاقتصادي المتوقع وتصميم البرنامج الاستثماري 2021 لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لمواجهة تداعيات كورونا.