أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية، يمثل رداً على كل دعوات السلام الأممية، واستمراراً في إفشالها لكافة الجهود المبذولة للتهدئة وإنهاء الحرب دون أي اكتراث للمعاناة الإنسانية المتفاقمة ودون اعتبار لدعوات المجتمع الدولي ومساعيه وحرصه على حقن الدم اليمني‏.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم، "تابعت هيئة رئاسة مجلس النواب الخطوات التصعيدية الخطيرة من مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة في إصدار ما يسمى بأحكام سياسية جديدة بكل بشاعة وإجرام، نصت على إعدام 11 عضوا من أعضاء مجلس النواب في ميدان التحرير ومصادرة ممتلكاتهم، بعد أن كانت قد أصدرت محاكمها الصورية وغير المشروعة فيما يسمى بأحكام إعدام بحق 35 نائباً ومصادرة ممتلكاتهم".

علاوة على إقدامها بتنفيذ هجوم عسكري على محافظة مأرب، التي تأوي أكثر من مليون نازح، وإشعال كل الجبهات بالمحافظة وقصف الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة وترويع المواطنين، وإرغام المئات من الأسر على النزوح من المدينة، وإطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، بحسب البيان.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا التصعيد يمثل رداً على دعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة وأيدتها الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية، ويتزامن مع الجولات المكوكية للمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، الذين يبحثون فيها عن سبل السلام وإعادة دوران عجلة المفاوضات في إصرار واضح وجلي على رفضها كل دعوات السلام، وإحاطة العالم بأنها جماعة حرب وموت وإرهاب ولا مجال للسلام والتعايش معها ولا مكان في قواميسها للغة العقل ولا اعتبار لما ألحقته باليمن وشعبه ومكاسبه من خسائر وأضرار ودماء ودمار ودموع.

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أن هذا التصعيد يؤكد استمرار المليشيات الحوثية في إفشال الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإنهاء الحرب دون أي اكتراث بالمعاناة الإنسانية المتفاقمة ودون اعتبار لدعوات المجتمع الدولي ومساعيه وحرصه على حقن الدم اليمني‏.

ودعت المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات في العالم، لاتخاذ موقف صارم وحازم من هذا التصعيد، ومراجعة المواقف الأخيرة التي اعتبرتها المليشيا تصريح عبور لمزيد من العمليات العدائية والهجمات الإرهابية على المدنيين، ومحاولة فرض أمر واقع.

وأكدت أن التعايش مع جماعة فاشية تحكم بإعدام عشرات البرلمانيين دون حياء أو خجل يعتبر أمر مستغرب وغير مقبول طالما استمرت هذه الجماعة في أعمالها العدائية والإجرامية، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النواب قد نذروا حياتهم وجهدهم في سبيل استعادة الدولة المخطوفة والانتصار لإرادة الشعب في العيش بحياة حرة وكريمة في ظل النظام الجمهوري، الذي يتساوي فيه الجميع تحت سلطات الدستور والقانون.