وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والايرادية على مستوى المحافظات المحررة بالوزارة، وأهمية تفعيل التدريب والتأهيل وأطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.

جاء ذلك، خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي ستنفذها ضمن عام التعافي.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من وزير المالية سالم بن بريك، ورؤساء القطاعات حول الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء وتحسين الموارد، باعتبار ذلك اهم الشروط لتحقيق أهداف الحكومة في عام التعافي.

وأكد رئيس الوزراء، أن إصلاح المالية العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي وتحسين الخدمات الأساسية.

مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية الى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي الى تحقيق أهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، موجها بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.