قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن نقطة الانطلاق الرئيسية، نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة، هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب أية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، مؤكدا أن الإصلاحات وتطوير أنظمة البنك المركزي أولوية خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث بحث اللقاء أهمية التنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وكذلك ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزي اليمني، وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على أعمال البنك.

وتطرق اللقاء إلى مشروع البرنامج العام للحكومة المعروض على مجلس النواب، والخطوات اللازمة للمضي في استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، كما تطرق إلى النقاط التي أثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال.

والردود التي تمت من قبل البنك المركزي والتجارة والصناعة، والإجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية وإعلان النتائج والتوصيات، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية.