آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

وزارة المالية تؤكد الانتهاء من اعداد مشروع موازنة الدولة للعام 2015
وزارة المالية تؤكد الانتهاء من اعداد مشروع موازنة الدولة للعام 2015

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2015 الساعة 06 مساءً / سهيل نت
وزارة المالية تؤكد الانتهاء من اعداد مشروع موازنة الدولة للعام 2015


سهيل نت : 

أرجع وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام، السبب الرئيسي لتأخر تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م إلى مجلس النواب إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة
  

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وزير المالية محمد زمام انه اكد أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية بعد أن استكملت الخطوات الفنية للإعداد، مبينا أنه تم عرض تلك المشاريع ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.

 

وكشف زمام أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.


وقال وزير المالية:" نستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك" .. مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى.

 

وبيَّن وزير الماليه زمام "أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على أنه إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات.. لافتا إلى أن هذا ما تم تنفيذه فعلياً في ضوء تأخر تقديم مشاريع الموازنة".

 

وأشار إلى أنه صدر قرار وزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م، وفي الوقت نفسه فإن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف.

 

واردف قائلا إن "إجراءات تفويض الجهات باعتماداتها من النفقات والمصروفات والاستخدامات يتم بشكل منظم وعلى ضوء تحقق الموارد المتوقعة وتدفقها الى خزينة الدولة، كما يتم حصر المتأخرات وجدولة صرفها على ضوء الموارد المتاحة، فضلا عن أن السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة".

 

وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام المنصرم 2014، أوضح وزير المالية أنه وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها بلادنا وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، إلا أنه تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف.

 

وكشف وزير المالية أن النتائج الأولية التقييمية لمستوى تنفيذ موازنة 2014م تشير إلى أن العجز بلغ حوالي (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29%) ، و(4.7%) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، مؤكدا بانه تم تمويل العجز من مصادر غير تضخمية.


وارجع هذا النجاح في تقليص العجز عن ما كان مخطط له إلى تعاون وتعاضد السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي الذي كان له الدور الايجابي في تحقيق ذلك... مؤكداً أن الوزارة ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 فور استكمال اعدادها في وقت لاحق.

  

وكان مصدر خاص في لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة قال إن الحكومة غير قادرة على إعداد الموازنة العامة للدولة 2015م.  

 

ونقلت أسبوعية صحيفة "الناس"، عن مصدر في لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة انه "لا يمكن التوجيه للجهات الرسمية بالعمل وفق موازنة العام المنصرم كما درجت العادة، لأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ موازنة العام الماضي". 

 

 وكانت الحكومة قد أقرت الموازنة العامة للعام الماضي على أساس أن سعر برميل النفط 75 دولاراً، إلا ان الموازنة شهدت عجزاً كبيراً بسبب الازمات المتفاقمة التي شهدتها البلاد طوال العام.

 

 المصدر أوضح لصحيفة "الناس"، ان الحكومة لو أقرت الموازنة على أساس أن سعر برميل النفط 50 دولاراً فإن ذلك غير ممكن بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً.  وأضاف المصدر كما انها مرشحة للانخفاض أكبر، وبالتالي فإنه من الصعوبة الاستمرار في موازنة العام الماضي، خاصة في ظل تراجع الإيرادات ونهب مسلحو جماعة الحوثي لإيرادات الكثير من المؤسسات الرسمية، ولا يمكن إعداد موازنة على أسعار الدولار الحالية لأن العجز سيكون مهولا جدا والايرادات انخفضت منذ سيطرة الحوثيون على العاصمة صنعاء. 

 

 وأشار المصدر إلى انه من المفترض إعلان حالة الطوارئ في البلاد، خصوصا وأن دول الخليج أوقفت دعمها لليمن، وهذا من حقها، وان إيران تعاني من وضع اقتصادي صعب ولا يمكن الرهان عليها، فيما يواصل الحوثيين نهب المؤسسات التي يسيطرون عليها. 

 

 وفي ذات الإطار أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها.