طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأدانت في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.

وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، وعدتها إمعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بالشعب، كما حذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في إحصائيات دون الأخذ في الحسبان حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة إلى رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقفها فورا.

وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين، بحسب البيان.