جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه الدائم والثابت في دعم امن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية وحرص المجلس ووقوفه جنبا الى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام تلبي تطلعات الشعب اليمني واستعادة حريته وكرامته، وتنهي معاناته الإنسانية.

وأشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، خلال لقائه، اليوم، في الرياض، إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تحضر لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ ٣٦ بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون.

ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية الى الحل السياسي المنشود، مؤكدا على رفض مجلس التعاون، التدخل الإيراني في الشأن اليمني.

واستعرض اللقاء، المجالات السياسية والاقتصادية والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها وتعزيزها.

من جهته أشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة نشاطاتها وفقاً لاتفاق الرياض.

وكذا التصعيد العسكري الحوثي على محافظتي مارب والجوف والهجمات الإرهابية التي تطلقها المليشيا الحوثية على مدن السعودية، في ظل الجهود الدولية الداعية لوقف عمليات التصعيد والدفع بالعملية السياسية، لإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة وتعريض الملاحة الدولية للخطر.

ولفت إلى إصرار الحكومة على مواصلة أدائها في تطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية للموطنين، وأن هذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية الممولة في تقديم المنح المالية والمساعدات واستئناف المشاريع التنموية المتعثرة تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار لكي يتعافى الاقتصاد اليمني.