ناقش اجتماع عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرا الصناعة والتجارة محمد الأشول والشؤون القانونية أحمد عرمان، خطورة تداعيات الأخذ بتوصيات لجنة الخبراء، بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية، والتي اعتمدت على بيانات وتسريبات مغلوطة.

ودعا الاجتماع الذي ضم مدير الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح باليمن علاء قاسم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد، ونخبة من البعثة التجارية اليمنية، إلى إعادة النظر في توصيات لجنة الخبراء.

والتي استندت على بيانات ومعلومات مغلوطة، وإعادة صياغتها وفق معلومات صحيحة ورسمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات سلبية قد تؤثر على القطاع الخاص وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن، بحسب الاجتماع.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن القطاع الخاص يمثل الشريان الرئيس في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وأسهم إسهاما فعالا في الحفاظ على بنية المجتمع وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي والأمن الغذائي، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الحرب والصراع المفروض على حركة الأفراد والتجارة والأموال في كافة القطاعات.

مشدداً على أهمية الشفافية واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية المغلوطة، التي قد تؤثر سلبا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.