وثق تقرير حقوقي، انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق المختطفين المحتجزين بمعتقل مدينة الصالح في منطقة الحوبان في تعز.

ورصد التقرير، الذي أشهرته رابطة أمهات المختطفين اليوم، وحمل عنوان "رائحة الموت"، وفاة "7" مختطفين في معتقل الصالح، منذ مارس2014 وحتى ديسمبر 2020، بسبب التعذيب والإهمال الطبي، ومنهم من توفى بعد خروجه بأيام وهو بحالة صحية متدهورة ولا يستجيب للعلاج الطبي أو التدخل العلاجي مما أدى إلى الموت.

كما رصد احتجاز "956" مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم "60" طفلاً، تعرض 850 مختطفاً منهم للإخفاء القسري داخل سجن الصالح.

ووثق تعرض "714" مختطفاً للتعذيب الجسدي، و"860" مختطفاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين في تعز بالصوت والصورة "194" حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم وإجبارهم على التوقيع على أقوال لم يقولوها.

وطالب التقرير، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح فقد طال أمد اختطافهم، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم من سجن مدينة الصالح.

كما طالب الصليب الأحمر زيارة سجن مدينة الصالح والاطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط لمقابلة الضحايا المحتجزين داخل سجن مدينة الصالح بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل بين المختطفين داخل سجن مدينة الصالح وعائلاتهم.

وقالت ممثلة رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز أسماء الراعي، إن الرابطة تطالب في جميع وقفاتها بالإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، ووجهت العديد من الرسائل للمنظمات والجهات الحقوقية، وزودت لجان التحقيق الوطنية والدولية بالمعلومات والبيانات التفصيلية.

وتابعت: "وتحدثت الرابطة إلى مسؤولي الحكومة والكثير من صناع القرار لتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأبرياء، ووضعت معاناتهم أمام المعنيين وكل أفراد المجتمع، وتعاطت بإيجابية مع جميع الوساطات المحلية والدولية".

وأضافت الراعي، أنه ومن خلال تقرير "رائحة الموت" تمضي الرابطة في مناصرة حقوق المختطفين والمعتقلين، داعية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن جميع المختطفين الذين مازالوا محتجزين في سجن الصالح دون قيد أو شرط.

كما طالبت الراعي بإغلاق معتقل مدينة الصالح، وضمان عدم استخدام مباني هذه المدينة السكنية للاحتجاز، مشددة على ضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاسبة كل من قام بالاختطاف والإخفاء والتعذيب أو أصدر الأوامر منذ أول لحظات استخدام مدينة الصالح السكنية معتقلا ومكانا للاحتجاز.

مشددة على ضرورة تعويض الضحايا تعويضا كاملا فالسجن لم يحرمهم حريتهم فقط بل أتلف عليهم حياتهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون منصفا البتة تركهم بعد الإفراج عنهم دون تعويض وجبر للضرر.